العلاقة بين المشاريع الصغيرة وريادة الأعمال
منذ إعلان الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود إنشاء الدولة السعودية الثالثة، العام 1932، كان المواطنون المسلمون الشيعة يرجعون في أحكامهم القضائية لرجال دين يحكمون وفق المذهب الشيعي "الاثنا عشري"، بمنطقة الأحساء ومدينة القطيف، شرق المملكة. العمل بالقضاء الجعفري، كان سابقا لقيام الدولة السعودية، في مناطق وجود أتباع المذهب الإمامي، منذ أيام حكم العثمانيين. وبعد دخول الأحساء والقطيف تحت إمرة الملك عبد العزيز، واصل رجال الدين الشيعة ممارسة عملهم في فض النزاعات بين الناس، وحل القضايا التي تتعلق بالأوقاف وتسجيل الأراضي، وأيضا موضوعات الزواج والأحوال الشخصية. القضاء في القطيف كان الشيخ علي أبو عبد الكريم الخنيزي قاضياً في مدينة القطيف منذ العام 1905، واستمر في منصبه حتى وفاته 1943. السلطات الرسمية الجديدة في القطيف، أقرت الخنيزي قاضيا. ويشير الباحث عبد العلي آل سيف، إلى أن "تتبع الصكوك وبالذات في الستينيات وبداية السبعينيات من القرن الرابع عشر (الهجري) نقرأ اسم الحجة الخنيزي يتوّجها، وهي باسم محكمة القطيف، وفي مواضيع مختلفة، وعليها طوابع مالية ومسجلة بسجلات المحكمة أو كتابة العدل. ويدلنا هذا على أن القضاء الشرعي كان مقبولا لدى الدولة، حيث سجل في سجلاتها وعلى مطبوعاتها، ولدى المواطنين مهما تباينت توجهاتهم المذهبية".
بعد وفاة الشيخ علي أبو عبد الكريم، تولى منصب القضاء الشيخ علي أبو الحسن الخنيزي، حتى العام 1944. وأتى من بعده الشيخ محمد علي الخنيزي، ومن ثم الشيخ علي الجشي. القضاء في هذه الحقبة تميز بكونه "كان قضاء عاما للسنة والشيعة. وكانت الصكوك التي تصدر صكوكا باسم الحكومة، وتسجل في سجلات المحكمة وكتابة العدل. ولم يكن هناك رفض لهذه الصكوك في جميع ما تصدره المحاكم عادة، ما عدا الحدود والتعزيرات، التي يتولاها قاضي القطيف المعين من الدولة، ويدخل في سلم القضاة، ويتمتع بامتيازاتهم". كما يبين الأستاذ عبد علي آل سيف، في بحثه "قرن من تاريخ القضاء في القطيف"[1]. مضيفا "لم يكن للقضاء الشيعي مقر أو مجلس رسمي، بل يتولونه (القضاة) في بيوتهم وفي أي محل يحتاج فيه الخصوم إلى نظر قاض ستجده يباشر عمله. وما يحتاج من مهام إلى توثيق وتسجيل يأخذ إلى المحكمة أو كتابة العدل لتسجيله". أما أهم أعمال القضاة في هذه المرحلة "أنهم حفظوا عقارات أهل القطيف من الضياع، بإصدار حجج استحكام لكل من تقدم طالبا حجة استحكام على عقار آل إليه. وكانت الحجج نافذة، ولم يكن في هذه المرحلة تدخل لجهات حكومية في هذه الحجج كما سيأتي في مرحلة لاحقة"، بحسب آل سيف.
القضاء في الأحساء يشير الباحث محمد علي الحرز، في دراسته "القضاء الجعفري في الأحساء"[2] إلى أنه مع انضواء الأحساء تحت حكم الملك عبد العزيز آل سعود، "دخل القضاء الشيعي تحت العباءة الرسمية، وأصبح القاضي يعين من قبل الدولة، بعد أن يتم اختياره من الشعب وتتم الموافقة عليه". وكان من أبرز القضاة السيد حسين العلي، ومن بعده نجله السيد محمد العلي. هذه الحقبة برأي الحرز، تبعتها مرحلة جديدة، صار فيها القضاء أكثر تنظيما، تبدأ منذ تولي الشيخ باقر أبو خمسين، الذي استمر في منصبه حوالي ربع قرن، عمل فيها على تطوير عمل المحكمة الجعفرية، وطالب بتعيين مقر رسمي لها، وتعيين مساعدين للقاضي، وإنشاء فروع في المبرز والقرى الشيعية البعيدة. حيث كان المقر الرسمي في مدينة الهفوف. بعد أبو خمسين، تولى المهمة الشيخ محمد الهاجري، والذي تعاقب بعده على المنصب عدة قضاة، منهم الشيح محمد اللويم الذي أعفي من منصبه.. إلى أن تم تحويل "المحكمة" إلى "دائرة" يتولى رئاستها حاليا السيد علي السيد طاهر السلمان، وهو أستاذ في الحوزة العلمية في الأحساء، بعد أن درس الفقه والعقائد لنحو ربع قرن في حوزتي النجف وقم، قبل أن يعود إلى السعودية، ويتولى منصبه في يناير 2017، بقرار أصدره وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني.
مُلثّمون من ميليشيات مُتطرّفة يحملون رايات الدمّ تسرّبوا من أزقّة عشوائيّة ليُحاصروا منزل ابن الحوزات العلميّة، القاضي الشيخ محمد الجيراني، تمادى الغوغاء ليُشعلوا النار في منزله بوجود أسرته، وتتسببت الحادثة الإجراميّة في إصابة اثنين من أبنائه بحروق واختناق الآخرين.. ثمّ أحرقوا مزرعته ثم عادوا في وقتٍ آخر لإطلاق الرصاص على منزله، واختطافه ضمن مخطط عصابات إرهابية، وقبله عانى القاضي الشيخ علي اللاجامي من اعتداءات ترهيب وعنف.. لماذا؟! التقرير الذي أعدته حملة السكينة لمكافحة الإرهاب، وتخص به «عكاظ» تتبعت هذه القضية التي أثارت الرأي العام قبل فترة، ولاتزال، إذ تؤكد السكينة أن الإرهاب وما يتعلّق به -بغض النظر عن مذهب فاعله أحد أهدافها، سعيا لتمتين رؤى نبذ ومحاربة الإرهاب والتطرف-، وأوردت في التقرير وثائق ومكاتبات ومُداولات بين علماء وقضاة ومؤرّخي القطيف، وتشير أيضا إلى مرتبة القضاء في المذهب الجعفري التي تعتبر من أعلى المراتب العلميّة. ويعتبر مركز القضاء في المنطقة محور قوّة علمية ومجتمعيّة بارتباطها بولاة الأمر والدولة منذ تأسيس السعودية الحديثة، إضافة إلى مواقفهم الواضحة ضد الإرهاب وترويع المجتمع وتهديد مصالح المواطنين والمقيمين والاعتداء على رجال الأمن وبث الفوضى في مجتمع آمِن، كما أن رفض القضاة الولاء لأي دولة خارجية أو جماعة منحرفة إرهابيّة، ووقوفهم ضد خُطب وخطابات التحريض والتأجيج ساهم بشكل كبير في الاعتداءات السافرة بحقهم.
هيئة تدقيق في محكمتي الأحساء والقطيف يشمل مجمع الدوائر الشرعية بالقطيف كتابتي العدل الأولى والثانية والمحكمة العامة والمحكمة الجزائية ومحكمة الأوقاف والمواريث ومبنى هيئة التدقيق، ويخدم جميع أهالي المنطقة. وإلى جانب قضاة المحكمة تأسست في السنوات الأخيرة ما عرفت بهيئة التدقيق لمحكمتي القطيف والأحساء وهي بمثابة هيئة تمييز ومقرها القطيف برئاسة القاضي الشيخ عبدالله البيابي وعضوية: القاضي الشيخ علي بن مدن آل محسن (أبريل 2007)، من علماء الشيعة، وهو خرّيج كلية الطب، لكنه التحق بالمدارس الشرعيّة دَرَس ودَرّس فيها، ويُعتبر من أبرز علماء المذهب الشيعي ومرجعيّة عامّة، وحصل على وكالات من: علي السيستاني، ومحمد الفياض، ومحمد الروحاني، ومحمد الحكيم، وغيرهم، واشتهر بالتأليف والتعليم. القاضي الشيخ غالب الحماد (يوليو 2006)، وهو من علماء الشيعة الناشطين في العمل المجتمعي.
مساهمة رقم 9 رد: إعفاء مفاجئ لقاضي المحكمة الجعفرية بالقطيف.. من طرف ياسمينا في الخميس 26 يونيو 2008 - 1:50 مشكور اخ ساسكي.. و بارك الله فيك على مرورك..
خطواتـ واعدهـ.. نحــــو القمــــــــهـ.. أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى منتديــــــــات حبايبنــــــــــــــــــا. : المنتديات المحلية والاسلامية:. الأخبار المحليه أمر وزاري بإعفاء قاضي المحكمة الجعفرية بالقطيف.. دون سابق إنذار نقلا عن شبكة راصد الإخبارية - 13 / 4 / 2008م الشيخ محمد العبيدان في خطوة مفاجئة أعفى وزير العدل السعودي محمد عبد الله آل الشيخ اليوم الأحد قاضي المحكمة الجعفرية بالقطيف الشيخ محمد العبيدان من منصبه بعد 16 شهرا على تعيينه. وبحسب أنباء غير رسمية عُين الشيخ سعيد المدلوح قاضيا على رأس المحكمة بدلا عن العبيدان. وفي التفاصيل حضر إلى مقر المحكمة الجعفرية بالقطيف صباح الأحد مدير عام مكتب وزراة العدل بالدمام سالم الشامسي دون سابق انذار ليبلغ العبيدان قرار الإعفاء. وتسلم مساعد القاضي المعين حديثا الشيخ محمد الجيراني مقاليد المحكمة مؤقتا بحسب مصادر مطلعة. وشغل الشيخ العبيدان منصب القاضي في ديسمبر 2006 خلفا لقاضي المحكمة السابق المُقال وعضو هيئة التدقيق بالمحكمة حاليا الشيخ غالب الحماد.
(معجم المؤلفين (أدباء - الخطیب - كتب Google
• (2000 - 2005) القاضي الشيخ عبدالله الخنيزي. "أعفي لتجاوز السن". • (ديسمبر 2005 - يوليو 2006) القاضي الشيخ غالب الحماد. "أعفي من منصبه". • (فبراير 2006 - اكتوبر 2007) القاضي المساعد الشيخ سليمان أبو المكارم "وفاة مفاجئة". • (ديسمبر 2006 - أبريل 2008 القاضي الشيخ محمد العبيدان "أعفي من منصبه". • (فبراير 2008 -) القاضي المساعد الشيخ محمد الجيراني. • (أبريل 2008 -) القاضي الشيخ سعيد المدلوح. وإلى جانب قضاة المحكمة تأسست في السنوات الأخيرة ما عرفت بهيئة التدقيق لمحكمتي القطيف والإحساء وهي بمثابة هيئة تمييز ومقرها القطيف برئاسة القاضي الشيخ عبد الله البيابي وعضوية القاضي الشيخ علي آل محسن (أبريل 2007) والقاضي الشيخ غالب الحماد (يوليو 2006). تقبلوا تحياتي.. مساهمة رقم 2 رد: إعفاء مفاجئ لقاضي المحكمة الجعفرية بالقطيف.. من طرف جـــــود في الأربعاء 14 مايو 2008 - 13:49 تسلمي ياسمينا على الطرح.. على هالموضوع الطويل ولا فهمت شيء.. أنا مالي دخل بالسياسة أبدآ.. ههههههههههههههههه بس المهم قرأت الموضوع.. تحيــــــــــــاتي.. مساهمة رقم 3 رد: إعفاء مفاجئ لقاضي المحكمة الجعفرية بالقطيف.. من طرف أقلام بريئة في الخميس 15 مايو 2008 - 16:21 لاتعليـــــــــــــق...!!!