العلاقة بين المشاريع الصغيرة وريادة الأعمال
تاريخ النشر: الخميس 22 ربيع الآخر 1425 هـ - 10-6-2004 م التقييم: السؤال في البداية أرحب بكم وأبارك في جهودكم المبذولة لخدمة الإسلام والمسلمين. أريد أن أسالكم سؤالا عن: شروط الولي في عقد النكاح مع ذكر القوانين المتبعة في سوريا ومصر والأردن. وبارك الله فيكم. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن العلماء قد اشترطوا في الولي ستة شروط على الراجح من أقوالهم وهي ما يلي: 1/ العقل. 2/ البلوغ. 3/ الحرية. 4/ الذكورة. 5/ اتحاد الدين، فلا ولاية لكافر على مسلمة ولو كانت ابنته، ولا ولاية لمسلم على كافرة، لقوله تعالى: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ {سورة التوبة: 71}. 6/ الرشد، وهو هنا: القدرة على معرفة الكفء ومصالح النكاح، وإذا عضل الولي موليته فالراجح من أقوال الفقهاء أن الولاية تنتقل إلى الولي الأبعد، وأما السلطان فلا تنتقل إليه الولاية مع وجود ولي، لقوله صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي له. رواه الترمذي وحسنه وصححه الألباني. ثم إن أحق الأولياء بتزويج المرأة أبوها ثم جدها ثم ابنها فالأخ الشقيق فغير الشقيق ثم الأقرب فالأقرب على تفصيل عند الفقهاء، ومنهم من قدم ابنها البالغ على أبيها وهو مذهب مالك بن أنس رحمه الله تعالى.
ولهذا اختلف الفقهاء في أيهما يكون حقيقة وفي الآخر مجازاً, والمشهور أن النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء، وهو مذهب جمهور العلماء. وللنكاح شروط وأركان تتوقف عليها صحته. والفرق بين الشرط والركن هو أن الشرط خارج عن الشيء كالطهارة بالنسبة للصلاة مثلا. أما الركن فهو جزء منه كالسجود في الصلاة. وربما أطلق كل منهما على الآخر مجازا لعلاقة المشابهة. إذا علمت ذلك فاعلم أن أركان وشروط النكاح المتفق عليها هي: محله: وهو خلو الطرفين من الموانع الشرعية. حصول الإيجاب: وهو اللفظ الصادر من الزوجة أو من يقوم مقامها. حصول القبول: وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه. وهذه الألفاظ تنعقد وإن تمت هزلا وتكون بأي لفظ دال على النكاح. تعيين المتزوجين: فلا ينعقد بجهالة. التراضي: فلا بد من الموافقة إلا إذا كان معتوها أو صغيرا. المهر: وليس له حد. الإشهاد أو الإعلان. وتبقى الولاية محل اختلاف بين العلماء. والولاية أيها العزيز, حق شرعي ينفذ به الأمر على الغير جبرا عنه، وهي عامة و خاصة. و قد اختلف العلماء في الولاية على النكاح, فمنهم من ذهب إلى أن الولي شرط في صحة النكاح، وبدونه يكون فاسدا. ومنهم من قال إن الولاية في حق المرأة البالغة مستحبة، ومندوب إليها إذا كانت حرة عاقلة، سواء كانت بكراً أم ثيباً، وأن لها الحق في مباشرة النكاح أو التوكيل.