العلاقة بين المشاريع الصغيرة وريادة الأعمال
وأضاف الكسندر "يبدو اعترافا بأن سعر السوق السوداء هو السعر العادل. " وفي محاولة لوقف هروب رؤوس الأموال فرض البنك قيودا على خروج العملة الصعبة من البلاد مما عزز التعاملات في السوق السوداء. وحسب نظام التعويم المحكوم يحسب السودان السعر الاسترشادي للجنيه على أساس تعاملات اليوم السابق ويتدخل في السوق اذا ما خرج الجنيه عن نطاق 3 بالمئة صعودا أو هبوطا من هذا السعر وقال البنك في بيان يوم الاثنين ان البنوك ومكاتب الصرافة ستشتري العملات الأجنبية بعلاوة سعرية يحددها البنك المركزي مضيفا أن العلاوة المبدئية ستكون 16. 29 بالمئة في خطوة لجذب مزيد من النقد الأجنبي الى السوق الرسمية. ويدر النفط أكثر من 90 بالمئة من ايرادات السودان بالعملة الاجنبية. وكان السعر الاسترشادي للجنيه يوم الاثنين 2. 43 جنيه سوداني مقابل الدولار والحد الأعلي 2. 5 جنيه سواني للدولار وبعد إضافة العلاوة يصل الحد الأعلى الى 2. 9 جنيه سوداني وهو يضاهي سعره في السوق السوداء ذات اليوم. وقال البنك المركزي ان العلاوة التي يمكن ان يغيرها في اي وقت ستضاف للسعر الخاص بكل بنك. وكانت السوق مغلقة يوم الاثنين. وقال التاجر انه ليس من الواضح كيف سيكون رد فعل السوق يوم الثلاثاء [COLOR=blue]المركزي السوداني يخفض الجنيه بنسبة كبيرة ويحرم المصارف من بعض التحويلات[/COLOR] أعلن بنك السودان المركزي أمس سياسة نقدية جديدة رفعت سعر الدولار الأميركي بنسبة 16.
ومن هنا اؤكد أن البنك المركزي غير قادر وغير جاهز الان على تعويم الجنيه السوداني ، لأنه لا تمتلك أدوات الدفاع الكافية ومواجهة المضاربات المحتملة كتلك التي تحدث حالياً. اذا اقبل الساسة في بلادي الى اتخاذ هذا القرار وفي هذا التوقيت بالذات فتصبح كارثة اقتصادية لا تحمد عقباها، حيث سترتفع معدلات التضخم بصورة غير معهودة من قبل ، وسترتفع اسعار كل السلع الاساسية بما فيها البترول الى نسب لا تقل عن مائة بالمائة وسيقفز سعر الدولار الى اكثر من خمسون جنيه ، كل ذلك خلال عام واحد ، فبالتالي ستنخفض القيمة الحقيقية للدخول باقل من النصف وعندها ستزيد الدولة من الضرائب والجمارك لمقابلة الحاجة لزيادة الاجور والمرتبات والتي بلا شك ستضر بالانتاج المحلي ومدخلات الانتاج المستوردة. ويصبح الاقتصاد السوداني في دوامة دائرة مفرغة لا يمكن الخروج منها. [email] [email protected] [/email] التالي 10 مايو، 2020 قيادي بقحت: بعد كورونا لن تحظى سياسة التحرير الاقتصادي بالمقبولية 10 مايو، 2020 نادي القضاة يتراجع ويقبل بمشروع قانون اصلاح المنظومة الحقوقية 10 مايو، 2020 مجموعة مناوي تقترح إلغاء المجلس القيادي للجبهة الثورية 10 مايو، 2020 توجيه من وزير الصحة بفتح المؤسسات الصحية الخاصة لخدمة المرضى 10 مايو، 2020 بين الصحافة وجهاز الأمن 2
أما في قطاع السفر فقال رئيس اتحاد وكالات السفر محجوب عثمان إن نسبة الزيادة على أسعار التذاكر بلغت 165%، لكن الكثير من الوكالات طبقت زيادة تدريجية بسبب ضعف موسم السفر.
ووفقاً لوكالة الأنباء السودانية الحكومية (سونا)، بلغ متوسط سعر الدولار رسمياً، أمس الأربعاء، نحو 51. 6 جنيهاً، فيما تجاوز سعره في السوق السوداء 105 جنيهات، حسب تجار عملة وسماسرة لـ"العربي الجديد". واقترح وزير المالية تعويم سعر الصرف لقطاع الصادرات وتحويلات المغتربين، على أن يظل سعر الدولار الجمركي ثابتاً في حدود 18 جنيهاً، تفادياً لعدم حدوث قفزات في أسعار السلع الرئيسية. وأرجع ذلك إلى استهداف الحكومة التغلب على الندرة في النقد الأجنبي وتحويلات المغتربين، الأمر الذي عدّه مراقبون اتجاهاً قوياً لتحرير سعر الصرف وتعويمها كسياسة رسمية بعد الحوار الاقتصادي المجتمعي المرتقب في مارس/ آذار المقبل، الذي يُناقَش فيه عدد من السياسات، من بينها قضية سعر الصرف. وفشلت مساعي الحكومة في السيطرة على أسعار النقد الأجنبي وكبح المضاربات في السوق الموازية ووقف الزيادات في قيمة الجنيه السوداني، رغم الحملات التي ظلت تشنها الأجهزة الرسمية على التجار. وقال الخبير الاقتصادي، أحمد مصطفى التوم، في حديثه لـ"العربي الجديد"، إن تحرير سعر الصرف سلاح ذو حدين: إما أن يقود إلى موجة غلاء جديدة، لعدم وجود مصادر تمويل حقيقية من النقد الأجنبي، وهذا هو الراجح، لعدم تلبية السوق الرسمية الطلب، أو في حال توصُّل البنك المركزي إلى تمويلات خارجية، فإن الأوضاع تعود إلى طبيعتها وتتقلص السوق الموازية وتنتهي المضاربة وتتحقق المعادلة المطلوبة من التحرير.
وبلغ التضخم السنوي 60. 67 بالمئة خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مقابل 57. 70 بالمئة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حسب جهاز الإحصاء الحكومي. وأدى نقص الخبز والوقود والارتفاع الكبير في الأسعار إلى اندلاع احتجاجات متواصلة خلال الفترة الماضية. أستاذ الاقتصاد في عدد من الجامعات السودانية، محمد المرضي، يؤكد لـ"العربي الجديد" أن من شأن خطوة تحرير سعر الصرف في حال تنفيذها، التخفيف من حدة السوق الموازية، مشروطاً بزيادة الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي الذي يفترض أن يكون قادراً على ضخ العملة الأجنبية باستمرار عبر سياسة "النفس الطويل" حتى تُضبَط الأسواق. لكن الخبير الاقتصادي بابكر محمد توم، قال لـ"العربي الجديد" إن "معالجة الأزمة تتطلب تخفيض الاستيراد وزيادة الصادرات لتوفير موارد إضافية للنقد الأجنبي"، ويرى أن كل هذه الإجراءات تحتاج إلى فترة زمنية لإعادة الاستقرار للاقتصاد السوداني. ويؤكد توم أن العامل الأساسي لاستقرار سعر الصرف، هو الإنتاج وزيادة معدلاته. اتجاه لتعويم الجنيه السوداني... الشارع في انتظار الغلاء الأسواق تترقب موجة جديدة من ارتفاع الأسعار(أشرف شاذلي/فرانس برس) الخرطوم ــ عاصم إسماعيل 13 فبراير 2020 إرسالاً