عقوبة العامل الهارب من كفيله, &Quot; الجوازات &Quot; توضح عقوبة من تم تسجيل بلاغ هروب على سجله - صحيفة صدى الالكترونية
وأوضح القرار شروط قبول الوزارة لبلاغ الهروب بأن تستكمل المنشأة بيانات نموذج إخطار الهروب وتقوم بالتوقيع والختم على الإقرار المذيل به وأن تقدم ما يثبت سدادها للغرامة إن كانت مستحقة وتقديم ضمان مصرفي بقيمة 3 آلاف درهم عن كل عامل تريد الإبلاغ عنه سواء كانت المنشأة مستثناة من الضمان المصرفي العام أم لم تكن. وكشف القرار أنه لا يجوز لموظف «العمل» قيد بلاغ هروب في الحالات التالية: إذا كان للعامل المراد الإبلاغ عنه شكوى أو دعوى عمالية قيد النظر أمام الوزارة أو المحكمة المختصة، وإذا كان العامل في الإجازة المرضية أو إجازة الوضع أو الإجازة الدورية أو غائباً لسبب مشروع آخر ولم تمض مدة سبعة أيام متتالية منذ تاريخ انتهاء الإجازة أو الغياب المشروع، وفي حال كانت المنشأة تعلم مكان وجود العامل ورأى الموظف المختص أنه يمكن استدعاؤه وحضوره للوزارة دون ضبط، وإذا لم ينقطع العامل سبعة أيام متتالية عن العمل ولم يتعهد صاحب العمل أنه لا يعلم مكانه ولا سبباً مشروعاً لانقطاعه. كما يجوز لموظف «العمل» قيد بلاغ هروب إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب ولم تمض مدة ثلاثة أشهر أو أكثر منذ انتهائها سواء كان للعامل شكوى أو دعوى عمالية قيد النظر أمام الوزارة أو المحكمة المختصة أم لم تكن.
حرمان دائم للعمال الهاربين أو العاملين في منشآت وهمية - عبر الإمارات - البيان
ويفوض مديرو الإدارات في ديواني الوزارة في أبوظبي ودبي ومديرو مكاتب العمل المختصة صلاحية إلغاء بلاغ الهروب وتطبيق الإجراءات على المنشآت والعمال المخالفين وفقا لأحكام هذا القرار والقرارات و اللوائح الصادرة تنفيذا لأحكام القانون. على الإدارة المختصة تحريك الإجراءات الجزائية في حالة ثبوت ما يشير على قيام أي شخص بتحريف الحقيقة حال تحريره لأي من النماذج والطلبات المعمول بها لقيد بلاغات الهروب. دون المساس بالمسؤولية الجزائية العامة المشار إليها أعلاه يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980، كما تطبق بشأنه القواعد والإجراءات المنصوص عليها في القرارات واللوائح التنفيذية وفقاً لأحكام القانون الاتحادي نفسه. دبي ـ محمد زاهر: تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
وأوضح أنه لا يلغى بلاغ الهروب إذا ثبت أن المنشأة وهمية وعلى الإدارة المختصة في مثل هذه الحالة إلغاء كفالة العامل بالحرمان الدائم وإلزام المنشأة بدفع عشرة آلاف درهم رسما عن تأخير تصحيح أوضاعها، وتوقيع الحظر على المنشأة وعلى جميع المنشآت الأخرى التي يملكها أو يتشارك بها أي من الملاك أو الشركاء وبشرط ألا يكون معهم شريك لم يرد اسمه في المنشأة المخالفة. وعلى الوزارة عند إلغاء بلاغ الهروب أو ضبط العامل في وضع يخالف شروط تصريح عمله أن تحرم العامل من العمل في الدولة لمدة أقلها سنة إذا كان منقطعا عن العمل وتم إثبات هروبه عن طريق الضبط. ونص القرار على أن للوزارة رد الضمان المصرفي للمنشأة إذا قدمت المنشأة ما يثبت مغادرة الدولة نهائيا ما لم يكن قد تم ترحيله على حساب الدولة، وإذا انقضت ثلاث سنوات من تاريخ التعميم بالهروب أو انتهت بطاقة العمل أيهما أطول أمدا، وفي جميع الحالات لا يتم رد الضمان المصرفي في حالة إلغاء أو سحب بلاغ الهروب وفقا لأحكام هذا القرار وسواء تم ذلك بناءً على طلب صاحب العمل أو العامل. وجاء فيه انه على أصحاب العمل التيقن من صحة ودقة المعلومات والبيانات المقدمة للوزارة سواء على النماذج الجاهزة أو الطلبات الأخرى ويتحمل صاحب العمل المسؤولية الجزائية في حالة ثبوت علمه بعدم صحة المعلومات والبيانات المقدمة لقيد البلاغ.
تفاعلت المديرية العامة للجوازات، مع استفسار مواطن حول عقاب الشخص الهارب من كفيله وانتهت إقامته. وقال المواطن في سؤاله: " في شخص عليه هروب من كفيله واقامته منتهية، إذا مسكتوه ايش راح يكون العقاب ". ورد حساب الجوازات الرسمي بـ " تويتر ": " عقوبة من تم تسجيل بلاغ هروب على سجله، الترحيل والمنع من الدخول للعمل في المملكة مستقبلاً ".
قررت وزارة العمل وضع «حرمان دائم» للعامل الهارب إذا ثبت هروبه قطعياً، وللمكفولين على منشآت وهمية، كما قررت معاقبة الكفيل الذي يقدم بلاغ هروب كيدياً أو صورياً بالمسؤولية الجزائية وبتحويله للنيابة، وتغريمه عشرة آلاف درهم مع حظر منشآته. وأصدر معالي الدكتور علي بن عبدالله الكعبي وزير العمل أمس قراراً بشأن إجراءات بلاغات الهروب نص على أنه يطبق بلاغ الهروب على حالة العامل المنقطع عن العمل لأكثر من سبعة أيام متتالية إذا تعهد صاحب العمل أنه لا يعلم مكانه ولا سبباً مشروعاً لانقطاعه، وتم في شأنه عمل تعميم هروب نهائي، وبذلك يمنع من العمل في الدولة وتلغى كفالته بالحرمان الدائم. وكشف في الوقت نفسه أنه إذا ثبت أن المنشأة أساءت استغلال إجراءات بلاغ الهروب للتنصل من التزاماتها نحو العامل فيعتبر البلاغ كيدياً، أو استغلالها للتنصل من الرسوم المستحقة أو من التزاماتها من قواعد وإجراءات مزاولة الأجانب للعمل في الدولة، أو بالتواطؤ مع العامل للتهرب من المسؤولية فيعتبر البلاغ صورياً. وأنه إذا ثبت أن البلاغ صورياً أو كيدياً فتلتزم المنشأة بدفع عشرة آلاف درهم رسماً عن تأخير تصحيح أوضاعها، وحظر المنشأة وجميع المنشآت الأخرى للكفيل لحين سداد الرسم المطلوب.
- حرمان دائم للعمال الهاربين أو العاملين في منشآت وهمية - عبر الإمارات - البيان
- الموقع الالكتروني لادارة التربية والتعليم بالاحساء اليوم
- مشاهدة فيلم بركة يقابل بركة
- نسيت كلمة المرور البريد الكتروني في وزارة الصحة ماهي الطريقة
- عقوبة العامل الهارب من كفيله
- ملف:مكة المكرمة.PNG - ويكيبيديا
- العرب القطرية: صحيفة العرب القطرية
- عقوبة العامل الهارب من كفيله 2018
- مدة استرداد مدفوعات حكومية