العلاقة بين المشاريع الصغيرة وريادة الأعمال
شكت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، من تسرب بعض الكفاءات الإدارية والعلمية لعدم وجود محفزات للبقاء على رأس العمل، فضلا عن قلة الوظائف العليا والقيادية والفنية، وأكدت حاجتها إلى المزيد من الحراسات، لتتولى حراسة الأماكن التابعة للرئاسة ومرافق الحرمين الشريفين. وأوضحت الرئاسة في تقريرها السنوي 1437 /1438، أنه بالرغم من تخصيص 4000 وظيفة بهدف زيادة القوى العاملة اللازمة لتشغيل المشاريع التي يتم تنفيذها، إلا أنه تم اعتماد ألف وظيفة تمثل نسبة 25% فقط من المستهدف. شكت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين معاناتها من قلة الوظائف العليا والقيادية والفنية، وأكدت حاجتها للمحفزات التي تحد من تسرب الكفاءات ، وللمزيد من حراسات الأمن العام، لتتولى الأماكن التابعة للرئاسة ومرافق الحرمين الشريفين. وأوضحت الرئاسة في تقريرها السنوي 1437 /1438، أنها تقوم بمهامها واختصاصاتها، وتطرح عدداً من فرص التحسين لمواجهة التحديات التي تعترض طموح الرئاسة في تقديم أرقى الخدمات وفق أعلى المستويات. وأضافت الرئاسة أنه بالرغم من تخصيص 4000 وظيفة بهدف زيادة القوى العاملة اللازمة لتشغيل المشاريع التي يتم تنفيذها، إلا أنه تم اعتماد ألف وظيفة تمثل نسبة 25% فقط من المستهدف رغم الانتهاء من المشاريع بنسبة 90%.
وصل عدد خريجي معهد الحرم المكي الشريف منذ تأسيسه عام 1384هـ، إلى أكثر من 5 آلاف طالب, فيما بلغ عدد طلابه في المرحلتين المتوسطة والثانوية 1996 طالبًا, ويبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس 48 عضوًا. ويهدف المعهد الحرم المكي الشريف إلى قيامه بدور المؤسسة التعليمية في المسجد الحرام من جهة، وتشكيل حلقات علمية لدراسة العلوم الشرعية واللغة العربية، بالإضافة إلى المواد الأخرى المساعدة التي يتاح لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي من حجاج وعمّار وزُوّار حضورها والاستفادة منها من جهة أخرى علاوة على خدمة العلم الشرعي وأهله، والعمل على ترسيخ منهج الوسطية والاعتدال, بالإضافة إلى تقوية أواصر الأخوة الإسلامية بين طلابه، وتوثيق الصلة بين طلاب المعهد وأهل العلم الراسخين فيه، من خلال عمارة المسجد الحرام بدروس العلم. وأصبح المعهد بالحرم المكي وفرعه بالمسجد النبوي الذي جرى تدشينه عام 1423هـ بناء شامخًا يستمد مكانته من مكانة المسجد الحرام ويتلقى فائق الدعم من ولاة الأمر - حفظهم الله - لهذه البلاد المباركة, كما يضم عدداً من المراحل التعليمية، تتمثل في المرحلتين المتوسطة، والثانوية، إلى جانب القسم العالي، كما افتتح القسم النسائي في العام 1438هـ.
ويسهم المعهد بفرعيه في مكة المكرمة والمدينة المنورة في تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تنص على ضرورة الاستفادة من المكانة الدينية للمملكة العربية السعودية لتعزيز حضورها العالمي والإقليمي والعمق الاستراتيجي التي تحظى به هذه البلاد المباركة، وكذلك استقبال أكثر من ثلاثين مليون زائر كل عام, وذلك بتقديم بعض المبادرات التي تسهم في تحقيق هاذين الهدفين والمتمثلة في إسهام أعضاء هيئة التدريس في تثقيف القاصدين وإرشادهم وتعليمهم ما يلزم من أمور دينهم. واستفاد من هذه المبادرة مئات الألوف وقدمت الألاف من الدروس التوجيهية للقاصدين, وكذلك إسهام طلاب معهد الحرم المكي الشريف وفرعه بالمسجد النبوي في ترجمة الخطب والدروس لأكثر من عشرين لغة, بالإضافة إلى إسهام طلاب المعهد في العمل التطوعي في موسمي رمضان والحج, حيث يشارك ما يقارب 1300 طالب في خدمة القاصدين علاوة على عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي بدروس العلم, فيما يقيم المعهد والكلية أكثر من 48 ألف درس سنوي في الفقه والعقيدة والتفسير والحديث واللغة العربية. وحرصت رئاسة شؤون الحرمين على تفعيل النواحي العلمية في المعهد من خلال تطويرها لتلائم رسالة الحرمين المبنية على الوسطية، والاهتمام بالمناهج الدراسية، والتوعية والإرشاد الطلابي، واستخدام التقانة المتطورة، والارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للطلاب، بطموح كبير يهدف إلى الرقي بالنواحي التعليمية، بما يتماشى مع الجامعات الكبرى في المملكة.
تقويم ام القرى 18 رمضان Ramadan 1441 هـ الأحد SUN 10 مايو May 2020
وناقش المجلس وجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1436 /1437، في جلسة سابقة. وطالب المجلس الخارجية بصياغة وثيقة للسياسة الخارجية السعودية، تتضمن تشخيص الوزارة للبيئتين الإقليمية والدولية، وما فيها من فرص وتحديات، وتحديد الأولويات على مستوى الدول والقضايا تكون مرشدا للدبلوماسيين. كما طالب الخارجية بدعم مندوبيات المملكة وبعثاتها في نيويورك وجنيف وبروكسل وفيينا بكوادر تتمتع بتأهيل عال وخبرة في مجالات العلاقات الدولية، والقانون الدولي والإعلام. وأكد المجلس على البند الثاني من قراره السابق رقم (64/29) وتاريخ 17 /6 /1431 والقاضي بالمطالبة بدعم مطالب وزارة الخارجية لاعتماد وظائف قانونية تنفيذا لما ورد في البند الثاني من قرار مجلس الوزراء رقم (106) وتاريخ 8 /4 /1429، إضافة إلى التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لدراسة وضع حوافز للموظفين الدبلوماسيين والإداريين للعمل في دول غير جاذبة في أفريقيا وآسيا. وأبان الدكتور الصمعان أن المجلس وافق في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة على عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح مشروع نظام (منع الكسب غير المشروع) استنادا إلى المادة (23) من نظام المجلس.