العلاقة بين المشاريع الصغيرة وريادة الأعمال
وتعدّ هذه المشاريع امتدادًا لما تم توقيعه هذا العام بالشراكة مع القطاع الخاص بإجمالي يتجاوز 285 ألفاً حتى الآن. وأكدت وزارة الإسكان حرصها على التعاون المثمر مع المطورين العقاريين المؤهلين للإسهام في ضخ المزيد من الوحدات السكنية ودعم العرض في سوق الإسكان مما يضمن تنافس الشركات في كسب رضا المواطنين وتلبية رغباتهم بما يلائم السوق المحلية، وبما يضمن أيضًا تقديم خدمات ما بعد الإسكان من الصيانة المستمرة للوحدات السكنية. وأوضحت الوزارة أن ذلك التحرك يساهم في تنمية القطاع الإسكاني وتطويره لتمكين المواطنين من امتلاك السكن المناسب الذي يراعي الجودة والسعر المناسب. وقالت "الإسكان": "المطورون العقاريون الذين جرى التوقيع معهم يسهمون مع الوزارة في خدمة المواطنين عبر توفير بيئة سكنية ملائمة على مستوى السعر والمواصفات، لافتة إلى أنها أسست مركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام" في إطار تذليل الصعوبات التي قد تواجههم، وتيسير إجراءاتهم لتنفيذ مزيد من الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة في أسرع وقت وعلى مستوى جميع مناطق المملكة". من ناحيته، قال "الحقيل": "الوزارة تعمل على تسهيل الإجراءات التي من شأنها خدمة المواطن وتوفير منتجات سكنية تتناسب مع جميع الفئات، منوّهاً إلى هذه الشراكات تتيح نماذج تصميمية وفنية حديثة تقدمها شركات التطوير العقاري في المشاريع، الأمر الذي من شأنه الاسهام في إثراء تجربة الإسكان، وتوفير المزيد من الوحدات في مواقع عدة".
البرامج والمبادرات إتمام يهدف المركز على النهوض بأنشطة التطوير السكني في المملكة وذلك من خلال تمكين المطورين العقاريين وتعجيل حصولهم على الاعتمادات والتراخيص عبر توفير مجموعة متكاملة من الخدمات الإدارية و الاستشارية التي تطلبها الجهات ذات العلاقة سواء حكومية أو غير حكومية.
ولفت الحقيل إلى أن الوحدات السكنية الشاغرة في المملكة وبحسب الأرقام التي توصّلت إليها الوزارة بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء تصل إلى 660 ألف وحدة، وتتوزع في مناطق مختلفة، مضيفاً:" أما المخزون الإسكاني في المملكة يصل إلى 6 مليون و400 ألف وحدة سكنية بينها نحو 10 في المئة شاغرة، وبحسب المعايير العالمية فيما يتعلّق بالوحدات الشاغرة يتراوح بين 6 إلى 8 في المئة، ما يعني أن المملكة ليست بعيدة عن المعدّل العالمي، وبالتالي فإن من غير المناسب للسوق العمل على فرض رسوم على الوحدات الشاغرة، علماً ان الوزارة تعمل على التحقّق من نوعية هذه الوحدات، فقد تكون غير جاهزة للسكن أو قديمة". وفيما يتعلّق ببرنامج الرسوم على الأراضي البيضاء الذي سيبدأ مرحلة الفوترة في 13 ربيع الأول المقبل، أكد وزير الإسكان أن الموقع الإلكتروني يجد تزايداً في نسبة التسجيل، مشيراً إلى أن عدد من أصحاب الأراضي تقدموا إلى الوزارة بأراضيهم رغبة في تطويرها وذلك بما يتماشى مع هدف النظام المتمثل في ضخ الأراضي داخل الكتل العمرانية وانشاء مشاريع سكنية عليها، وبالتالي تكثيف البناء داخل الكتل العمرانية للاستفادة منها بشكل جيد.
وأوضح معاليه خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في مقر الوزارة، أن معايير اختيار المطورين تتمثّل في القدرة المالية للشركات، وتوافر العناصر الإدارية والفنية القادرة على إدارة المشاريع وحجمها، والقدرة على إيجاد منتجات سكنية تتناسب مع الفئات المتقدمة على بوابة الدعم السكني "إسكان"، لافتاً إلى أن صناعة التطوير العقاري تعد حديثة على مستوى المملكة ومختلف دول العالم، الأمر الذي يدفع الوزارة إلى تنويع أشكال الشراكات بما يضمن تنفيذ مشاريع ذات جودة عالية وخيارات متنوعة وخلال مدة زمنية لا تتجاوز 7 أعوام على أراضي الوزارة أو أراضي القطاع الخاص، وذلك عن طريق الشركات المحليّة لتوفير نحو 650 ألف وحدة سكنية والتي سيتبعها المزيد من الاتفاقيات، وكذلك الدولية مثل الاتفاقيات الموقعة مع كوريا الجنوبية والصين وغيرها، إضافة إلى تفعيل برنامج بناة المساكن الذي تم اطلاقه لتأهيل مجموعة من الشركات وتقديم الدعم اللازم لها لتنمية التطوير العقاري وإدراج مطورين محليين جدد في السوق. وأشار الحقيل إلى أن الوزارة تهتم بالاطلاع على التجارب الإسكانية العالمية مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية وتركيا وكندا وغيرها، وتعمل على دراستها والنظر في إمكانية الاستفادة منها بما يتناسب مع طبيعة السوق المحلية وذلك لإيجاد منتجات سكنية بأسعار متنوعة تتناسب مع قدرة المواطنين، وإيجاد برامج تمويلية تكون مدعومة من الدولة.
من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي جمال نجم إن المبادرة جاهزة للاستخدام الفوري، حيث تم تعميم التعليمات الرقابية على جميع البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، موضحاً أن المبادرة تشترط وحدات جاهزة كاملة التشطيب، لعدم تحمل العميل أي مخاطرة في عدم التنفيذ، ويكون تمويل المطورين في مرحلة التشييد عن طريق تمويل البنك لشركة التطوير. بدوره، قال نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية المهندس خالد عباس، إنه يتم مراجعة شروط المبادرة، وطلبات الشركات، لتوفير سيولة للمطورين تمكنهم من تشطيب الوحدات تحت الإنشاء بحيث يتم توفير وحدات كاملة التشطيب، ليتم طرحها للمواطنين ضمن مبادرة التمويل العقاري. وتحدث عدد من المطورين عن رؤيتهم لهذا المجال، حيث عرض المهندس هشام طلعت مصطفى الموقف المالي من جهة المطورين، في ضوء توقيع بروتوكولات مع البنوك لتمويل العملاء ضمن المبادرة الجديدة، موضحاً أن المبادرة ستعمل، ولكن تفعيلها سيستغرق بعض الوقت، حيث يقوم العملاء بتجهيز الملفات المطلوبة منهم (إثبات الدخل، وخلافه)، مضيفاً أن دفع الاقتراح الحيوي الخاص بصندوق دعم الفائدة، هو أمر مهم. كما أوضح المهندس هشام شكري (أحد المطورين)، أن دعم الفائدة من قِبَلِ مبيعات الوحدات المُباعة يحقق هدفاً مهماً، وهو دعم الفئات الأعلى دخلاً لأصحاب الدخول المتوسطة.
وقال المهندس طارق شكرى (أحد إن الاتجاه للنزول بالفائدة في المدى القريب سيخفض دعم الفائدة المقدم من البنك المركزي، كما أن وجود تمويل إضافي من قطاع التطوير، بخلاف الرسم الجديد المقترح فرضه، سيجعل هناك إمكانية لخفض الفائدة بنسبة 3% إضافية. وطلب المهندس ممدوح بدرالدين (أحد النظر في البدء بعملية التمويل عند الحجز مع المطور قبل إنشاء الوحدات مع عدم منح تمويل إلا عند انتهاء الوحدة وصلاحيتها للتشطيب، لأن الوحدات الجاهزة قليلة، ولن يتمكن المطورون من الاستفادة الفورية من المبادرة، ومن الممكن نفاذ المبادرة بعد الإعلان عن بيعها بهذا النظام لعدم حجز التمويل مسبقا عند الإعلان. المهندس عمرو سليمان (أحد إن الهدف الرئيسي هو تنشيط السوق العقاري، وضرورة التفكير في آليات أخرى لتحريك الطلب في صورة تواجد المعروض الكبير، وبالتالي فإن هناك حاجة لطرح منتجات مختلفة لزيادة كفاءة الطلب، مثل صندوق دعم الفائدة، وكذا منح الإقامة والجنسية لقاطني البلاد المجاورة، وضرورة تنشيط تصدير العقار (هناك طلب للعقار من السوريين – العراقيين – والدول العربية المجاورة)، موضحاً أنهم قاموا بزيارة اليونان لاستعراض الحوافز التي تتيحها لتحريك العقار، وأن القانون الذي صدر لمنح الجنسية اشترط شراء وحدات من الحكومة، وليس من القطاع الخاص وبالتالي لم يتم تفعيله.
وأردف: "للنظام صلاحية سحب المشروع من المطوّر وتحويله لمطوّر آخر للاستمرار، منوّهاً إلى ذلك يأتي ضمن التنظيمات التي أقرها مجلس الوزراء قبل شهر". وتابع: "الوحدات السكنية الشاغرة في المملكة وبحسب الأرقام التي توصّلت إليها الوزارة بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء تصل إلى 660 ألف وحدة، وتتوزع في مناطق مختلفة". وقال "الحقيل": "المخزون الإسكاني في المملكة يصل إلى 6 مليون و400 ألف وحدة سكنية بينها نحو 10% شاغرة، وبحسب المعايير العالمية فيما يتعلّق بالوحدات الشاغرة يتراوح بين 6 إلى 8%، مما يعني أن المملكة ليست بعيدة عن المعدّل العالمي". وأضاف: "من غير المناسب للسوق العمل على فرض رسوم على الوحدات الشاغرة، علماً ان الوزارة تعمل على التحقّق من نوعية هذه الوحدات، فقد تكون غير جاهزة للسكن أو قديمة". وفيما يتعلّق ببرنامج الرسوم على الأراضي البيضاء الذي سيبدأ مرحلة الفوترة في 13 ربيع الأول المقبل، أكد وزير الإسكان أن الموقع الإلكتروني يجد تزايداً في نسبة التسجيل. وقال: "عدد من أصحاب الأراضي تقدموا إلى الوزارة بأراضيهم رغبة في تطويرها وذلك بما يتماشى مع هدف النظام المتمثل في ضخ الأراضي داخل الكتل العمرانية وانشاء مشاريع سكنية عليها، وبالتالي تكثيف البناء داخل الكتل العمرانية للاستفادة منها بشكل جيد".
"الإسكان" توقع عقود 22 ألف وحدة سكنية مع مطورين عقاريين سبق 2016-11-08 08 نوفمبر 2016 - 8 صفر 1438 03:36 PM وقّعت وزارة الإسكان، اتفاقيات تعاون مع مجموعة من المطورين العقاريين المحليين، لإنشاء أكثر من 22 ألف وحدة سكنية لمستحقي الدعم السكني على أراضي القطاع الخاص، تشمل مناطق مكة المكرمة والمدينة والمنورة وجازان. وقال: "عدد من أصحاب الأراضي تقدموا إلى الوزارة بأراضيهم رغبة في تطويرها وذلك بما يتماشى مع هدف النظام المتمثل في ضخ الأراضي داخل الكتل العمرانية وانشاء مشاريع سكنية عليها، وبالتالي تكثيف البناء داخل الكتل العمرانية للاستفادة منها بشكل جيد".